هزینه ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در بخشهای مختلف دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی با افزایش ۴۶ درصد از سوی دولت اعلام شد/اسفند سال گذشته شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال ۱۴۰۴ تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز میشود، ۵۴ درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶ درصد تغییر کرد و به دولت رفت/ در نهایت این تعرفهها با ۴۶ درصد افزایش تصویب شد.
تعرفههای پزشکی سال آینده در ۲۸ اسفند ماه سال جاری ابلاغ شد. بررسی سیر اعلام تعرفههای پزشکی طی سالهای اخیر بیانگر این است که سازمان نظام پزشکی برای اجرای قانون ابلاغ تعرفههای پزشکی پیش از سال جدید تلاش کرده است. قانون ابلاغ تعرفههای پزشکی پیش از سال جدید در دولت چهاردهم اجرا شد.
وزیر بهداشت گفت: حقالزحمه دستیاران پزشکی تا قبل از دولت مردمی، بسیار اندک و موجب نبود انگیزه کاری در آنها بود؛ حقالزحمه این دانشجویان به حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
تعرفههای دستوری خدمات پزشکی در سال 1403 توسط هیئت دولت تعیین اما ابلاغ نشد؛ با وجود آنکه طبق قانون، دولت باید این مصوبه را همراه با جزئیاتش تا قبل از سال 1403 ابلاغ میکرد.
کمتر از یکهفته به پایان سال باقی نمانده، اما هنوز تکلیف تعرفههای پزشکی و تشخیصی سال آینده روشن نیست؛ تعرفههایی که هرسال محل مجادله مردم و پزشکان است و هیچ گروهی از آن راضی نیست.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه طی ۱۲ سال گذشته افزایش حقوق جامعه پزشکی یک سوم کارگران بود، گفت: مصوبه شورای عالی بیمه سلامت برای تعرفه پزشکان افزایش ۴۶ درصدی بوده که این عدد به معنای افزایش ۴۶ درصدی حقوق آنان نیست.
شورای عالی بیمه سلامت امروز (یکشنبه) با حضور همه اعضا تشکیل شد و افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی را برای سال آینده تصویب کرد، این مصوبه باید به در دولت تایید و توسط دولت ابلاغ شود.
پرداختی مردم بابت تعرفههای پزشکی، با جیب آنها همخوانی ندارد و همین موضوع سبب خواهد شد تا برخی بیماران قید درمان را بزنند. در حالی که بیمهها نیز کنار نشستهاند و کاری نمیکنند.
دکتر سعید کریمی در واکنش به لیست پیشنهادی نظام پزشکی درباره تعرفههای درمانی ۱۴۰۱ گفت: نرخهایی که منتشر شده، پیشنهاد نظام پزشکی بوده است و با چیزی که در شورای عالی بیمه مصوب شده، بسیار متفاوت است. پیشنهاد ما ۲۸.۵ درصد بوده است. اما مشخص نیست در هیات دولت چه نرخی مصوب میشود.
بودجه وزارت بهداشت، درخواست افزایش تعرفههای پزشکی و همزمان حذف ارز ترجیحی در کنار افزایش اندکی حقوق کارگران و کارمندان موجب نگرانیهای بسیاری در حوزه سلامت به ویژه سلامت عموم شده است.